The Minsk Protocols: Flawed by Design

The Minsk Protocols: Flawed by Design

Authors: Sindija Beta, Katie Hetherington, and Paul R. Williams

The election of Donald Trump as the next President of the United States has reignited discussions about a potential peace agreement in Ukraine. Advisors close to the President-elect have floated the idea of revisiting the Minsk Protocols of 2014 and 2015—agreements initially crafted to address Russian aggression in Ukraine but fraught with significant design flaws.

At first glance, revisiting the Minsk Protocols might seem like a logical starting point. However, their design was fundamentally flawed, with three critical weaknesses undermining their effectiveness.

First, Russia acted in bad faith by asserting that it was not a party to the armed conflict, despite maintaining a military presence on Ukrainian territory. This claim allowed Russia to avoid any obligations under the protocols, undermining their credibility and enforceability.

Second, the “special status” provision in the Minsk Protocols created a pathway for eroding Ukrainian political unity. It fostered governance fragmentation and institutionalized a permanent Russian influence over Ukraine’s internal affairs.

Third, the sequencing of the Minsk Protocols required Ukraine to hold elections in Donetsk and Luhansk before regaining control over its territory. This made it impossible to ensure that the elections would be free, fair, and transparent.

This blog will explore these design flaws in greater detail and explain why reviving the Minsk Protocols in future peace negotiations between Ukraine and Russia is unlikely to result in a durable peace.

What are the Minsk Protocols?

In response to Russia’s 2014 aggression against Ukraine, the Minsk Protocols were negotiated under the auspices of the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), with France and Germany mediating the talks. These agreements, known as Minsk I (2014) and Minsk II (2015), sought to establish ceasefires and provide a roadmap for resolving the conflict. However, both agreements ultimately failed, largely due to their inherent weaknesses.

Minsk I outlined commitments in three key areas: cessation of hostilities, conflict resolution, and enhanced security measures. It called for a bilateral ceasefire, OSCE monitoring, and the exchange of detainees. Additionally, the agreement provided for "special status" autonomy for parts of Donetsk and Luhansk, encouraged a national dialogue, and required “early local elections” to be held under Ukrainian law.

Following the collapse of Minsk I, Minsk II attempted to address some of these shortcomings by specifying obligations more clearly. It introduced provisions for a demilitarized zone monitored by the OSCE, constitutional reforms, local elections, and the restoration of full control over Ukraine’s borders by its government.

The “special status” provision in Minsk II included an annex detailing the powers to be granted to Donetsk and Luhansk under the decentralization process. These included the ability to appoint judicial officials, form cross-border cooperation initiatives with Russia, create militia units, enjoy immunity from interference by Ukraine’s central government, and decide language rights in the regions.

It Is Not The Same Context 10 Years On

While the Minsk Protocols address some of the same issues that continue to persist during Russia’s aggression against Ukraine, their provisions were shaped by a very different geopolitical context. The war has evolved, rendering the assumptions underlying these agreements increasingly irrelevant.

Namely, when, after the protests that erupted in Kyiv’s Maidan Square and the ousting of pro-Russian President Viktor Yanukovych, Russia launched its aggression against Ukraine, it did not do so as overtly and blatantly as in 2022. The aggression started with “The Little Green Men”, Russian military personnel acting without identification marks taking control of the Crimean peninsula.  Over the course of the next 8 years, Russia continued to assert that the war in Ukraine was a civil war between “separatists” in Luhansk and Donetsk and the Ukrainian military. 

In this context, the Minsk Protocols included provisions stating that Ukraine would eventually regain control over all its territory. For example, Minsk I specified that “unlawful military formations, military hardware, militants, and mercenaries” would be removed from Ukraine. Minsk II reinforced this, promising Ukraine full control over its borders.

Fast forward to 2025–Russia has launched a full-scale invasion, sending hundreds of thousands of its soldiers into Ukraine and claiming to have annexed the Ukrainian regions of Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhzhia. On October 4, 2022, the Russian State Duma and the Federation Council approved the Federal Constitutional Laws on the accession of Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhzhia regions to the Russian Federation, thereby putting the Russian Constitution in direct conflict with the Ukrainian Constitution. 

This drastic shift in Russia’s strategy and its illegal actions under international law have escalated the conflict far beyond the assumptions of 2014-2015. The Minsk Protocols, based on outdated frameworks, are no longer applicable to the realities of 2024. They fail to address the current scale of aggression, Russia’s abandonment of diplomatic subtleties, and overlapping constitutional claims over territory.

Granting Special Status: Entrenched Instability and Dysfunction

In addition to being unsuitable for the 2025 context, the Minsk Protocols were already flawed in their 2014-2015 design. Specifically, the “special status” provision for Donetsk and Luhansk was not about genuine decentralization of power but a mechanism to undermine Ukrainian sovereignty.

Decentralization can be a valid governance model, but the Minsk Protocols went far beyond empowering local governance. They effectively created states within Ukraine that would operate as Russian proxies, undermining Ukraine's sovereignty and unity.

By granting Donetsk and Luhansk control over policing, language policies, and cross-border cooperation with Russia, the protocols institutionalized dysfunction. This level of autonomy would paralyze Ukraine’s central government on critical issues, including foreign policy and security. For example, attempts by Kyiv to deepen ties with NATO or the European Union could be obstructed by these regions’ refusal to comply with national policies.

These provisions were not aimed at fostering self-governance but at giving Moscow leverage to control Ukraine’s geopolitical orientation. Russia’s broader strategic goal has always been to keep Ukraine within its sphere of influence and prevent its integration into Western institutions. Embedding such provisions into Ukraine’s political framework would ensure perpetual instability and make NATO or EU membership impossible.

The Sequencing That Was Never Realistic

The sequencing of obligations in Minsk I and Minsk II was among their most critical flaws. Both agreements required Ukraine to hold local elections in Donetsk and Luhansk and implement constitutional reforms before regaining control of its borders and ensuring security.

First, holding elections in regions controlled by Russian-backed forces made it impossible to guarantee free, fair, and transparent elections. Without territorial control or security guarantees, these elections would legitimize governments loyal to Moscow.

Second, this sequencing allowed Russia to maintain leverage over Ukraine throughout the process. By requiring elections before border control, the protocols gave Russia an opportunity to entrench its influence in the region. Moscow could strengthen its position on the ground during the pre-election period, ensuring that political developments aligned with its interests. This would make it even harder for Ukraine to reassert sovereignty, as Russia could manipulate the political environment to maintain control under the guise of peace.

Conclusion

The design and sequencing of the Minsk Protocols were flawed from the outset, and their application today would only entrench Russian influence in Ukraine. Any effort to revive these agreements would perpetuate instability and undermine Ukraine's sovereignty. A viable peace proposal must affirm Ukraine’s independence, safeguard its political unity, and support its aspirations for Euro-Atlantic integration. Ukraine’s future lies in strengthening its sovereignty, not in appeasing Russia through a flawed peace process.

The Istanbul Communique: A Blueprint for Ukraine's Capitulation

The Istanbul Communique: A Blueprint for Ukraine's Capitulation

Authors: Sindija Beta, Katie Hetherington, and Paul R. Williams

The Istanbul Communique, an early and ambitious attempt to negotiate peace between Ukraine and Russia, has often been portrayed as a promising step toward ending a devastating conflict. Drafted in Istanbul, Turkey, during March and April 2022, the treaty aimed to halt hostilities soon after Russia’s full-scale invasion of Ukraine. However, a closer analysis reveals that the agreement would have been disastrous for Ukraine. It left the country vulnerable to future Russian aggression and offered no foundation for lasting peace. The Communique’s key provisions on neutrality, military constraints, and security guarantees amounted to little more than a blueprint for Ukraine’s capitulation.

Neutrality: A Dangerous Gamble

A cornerstone of the Istanbul Communique was the establishment of Ukraine as a permanently neutral state. This neutrality, enshrined in the constitution, would have barred Ukraine from joining military alliances, hosting foreign bases or weapons, or engaging in activities that might compromise its neutral status. At face value, neutrality might seem like a pathway to de-escalation, but in reality, it would have stripped Ukraine of the very means it needed to defend itself against further aggression.

Neutrality is an untenable proposition for a nation sharing a border with an aggressive and expansionist power like Russia. This provision would have stripped Ukraine of its ability to seek military assistance from international partners, severely limiting its defense options in the event of another invasion. In a world where territorial integrity is constantly at risk, neutrality would have only invited further Russian encroachment, leaving Ukraine without the support of allies for protection.

Given Russia's demonstrated disregard for international norms and its pattern of invading neighboring countries, a policy of neutrality would have left Ukraine exposed to continuous threats. It would have denied Ukraine the ability to bolster its defenses or seek support from NATO or other military alliances. Far from fostering peace, the notion of neutrality undermined Ukraine's security and signaled that aggression could be rewarded through diplomatic concessions. Rather than safeguarding Ukraine’s sovereignty, this provision would have left the country vulnerable to future exploitation by its far larger neighbor.

Security Guarantees: Promises Without Guarantees

The Communique’s proposed security framework revolved around guarantees from a group of Guarantor States, including the United Kingdom, China, the United States, France, and Russia. Additional guarantors were suggested, such as Belarus (proposed by Russia) and Turkey (proposed by Ukraine). At its core, the framework aimed to provide a safety net should Ukraine face renewed aggression, yet these guarantees were riddled with flaws.

The draft treaty required the Guarantor States to engage in consultations if Ukraine were attacked. While military assistance was a possible outcome, it was neither automatic nor guaranteed. Unlike NATO’s Article 5, which obligates member states to collective defense, the Istanbul Communique provided no binding mechanisms to ensure a swift and unified response. This reliance on consultations left Ukraine’s security dependent on the alignment of interests among the Guarantor States.

The draft treaty also failed to resolve whether unanimous consensus among all Guarantor States, including Russia, would be required to activate any assistance. If adopted in a final peace agreement, this provision would replicate the dysfunctional decision-making model of the United Nations Security Council’s veto system. It is unthinkable to design security guarantees that give veto power to the very aggressor responsible for initiating the war.

Military Constraints: Ukraine on a Silver Platter

Russia’s demand that Ukraine drastically reduce its military would have amounted to a catastrophic surrender of Ukraine’s ability to defend itself. Without solid, unconditional security guarantees, these constraints would have left Ukraine defenseless against future Russian aggression, effectively handing the country over to an emboldened Russia.

Stripping Ukraine of its military capabilities in a region marked by fragile security and constant threats to territorial integrity would have invited further invasions. Ukraine’s recent resilience against Russian aggression has demonstrated that a strong, modernized military is indispensable for its survival.

Unresolved Issues: Just Peace?

Beyond its provisions on neutrality, military reductions, and security guarantees, the Istanbul Communique left numerous critical issues unresolved. Chief among these was the lack of a clear mechanism for the return of prisoners of war and civilians, including children. While the treaty called for their return, it provided no specific details on how this would be accomplished—an alarming omission given the global outcry over the abduction of thousands of Ukrainian children. This failure would only prolong the suffering of families, perpetuate grave human rights violations, and undermine any hopes for a genuine and just peace.

Moreover, Russia’s demands—such as lifting sanctions, terminating legal cases against Russia, and recognizing Russian as an official language in Ukraine—constituted a blatant infringement on Ukraine’s sovereignty. Accepting these terms would have been tantamount to capitulation, undermining Ukraine’s independence and its international legal rights.

Few Wins for Ukraine

It is worth noting that the treaty did contain a few positive aspects. One notable success was the acceptance of Ukraine’s EU membership. Additionally, Russia did not object to Ukraine’s participation in peacekeeping missions under international frameworks such as the UN, OSCE, or EU. This provision preserved Ukraine’s connection to European institutions and represented a small but meaningful concession from Russia.

The Communique also proposed a procedure for a ceasefire and a monitored troop withdrawal. Russia agreed to withdraw its forces to their permanent deployment positions, with implementation supervised by a joint commission comprising Russian, Ukrainian, and potentially UN representatives. Although the exact timeline for withdrawal was left to future consultations, the inclusion of this framework suggested a step toward de-escalating the conflict and pursuing a peaceful resolution.

Conclusion

The Istanbul Communique was a dangerously flawed attempt to force Ukraine into submission. By stripping the country of its ability to defend itself and offering no solid protection against future Russian aggression, the treaty would have exposed Ukraine to further exploitation and vulnerability. Even the few concessions, such as the prospect of EU membership, barely masked the overwhelming flaws of the agreement. Ukraine deserves a peace that guarantees its future—not a treaty that sets the stage for further subjugation. The Istanbul Communique was a dangerous fantasy, and Ukraine must continue to fight for peace that truly ensures its survival and sovereignty.

Zelenskyy’s 10-Points vs. the Potemkin Peace Plans: A Comparative Analysis of Peace Proposals for Ukraine

Zelenskyy’s 10-Points vs. the Potemkin Peace Plans: A Comparative Analysis of Peace Proposals for Ukraine

Authors: Katie Hetherington, Sindija Beta, and Dr. Paul R. Williams

Russia’s aggression in Ukraine has sparked a range of proposals aimed at achieving a durable and comprehensive end to the war. These proposals vary widely in merit and legitimacy. Among them, Ukraine's Peace Formula, publicly introduced in 2022, stands out as a framework firmly rooted in international law and designed to address the interests of both Ukraine and the broader international community.

Other proposals, such as the African Peace Mission’s Proposal, China’s 12-Point Plan, and the Brazil-China Peace Proposal, have also been put forward. However, these efforts are largely fragmented and driven by self-interested diplomacy. While claiming neutrality, they often avoid key legal and geopolitical issues and instead reflect the strategic priorities and interests of their authors.

Peace in Ukraine must be pursued within the framework of a rules-based international order. This requires adherence to fundamental and non-negotiable principles such as territorial integrity, justice, and accountability. Genuine peace cannot be achieved through potemkin peace plans: superficial or self-serving proposals that sidestep these core values. Instead, the path forward demands a steadfast commitment to sovereignty, the rule of law, and a vision of justice that serves not only Ukraine but the global community.

Ukraine's Peace Formula

Ukraine’s Peace Formula was first introduced by President Volodymyr Zelenskyy in October 2022 to the Group of Seven (G7) leaders and later published on official Ukrainian government platforms. Of the available proposals, the peace formula is most consistent with international law. It addresses critical issues required for any genuine negotiation to end Russia's aggression, including the non-negotiable principle of territorial integrity, security concerns such as food and energy security, compensation for war damages, and accountability for crimes committed during the conflict. The formula takes into account the broader interests of the international community, particularly those of Global South nations heavily impacted by disruptions to global supply chains. As a result, it is a solid blueprint for a durable, legitimate, and legally sound peace. 

The restoration of territorial integrity and the complete withdrawal of Russian forces from Ukrainian territory are central to the Peace Formula. It also calls for the withdrawal of Russian forces from Ukrainian nuclear plants, the transfer of control to the International Atomic Energy Agency (IAEA), and strongly condemns Russian nuclear blackmail. The formula emphasizes the need for robust security guarantees to prevent both immediate and future aggression.  While the formula has not been formally amended since its publication, Ukraine’s position on when the issue of territorial integrity must be resolved might be shifting: President Zelensky has made recent remarks regarding the possibility of negotiating outstanding territorial issues with Russia at a later date, in return for NATO membership and security guarantees now. These remarks do not, however, negate Ukraine’s demands for the return of the Occupied Territories, nor the fact that Russia’s aggression is strictly prohibited under international law, including Article 2 of the UN Charter.

The Peace Formula also tackles the humanitarian impacts of Russia’s war, focusing on Russian attacks on civilian infrastructure, environmental protection, and the return of prisoners of war. It highlights the need for accountability for the illegal deportation of Ukrainian children and adults, emphasizing their immediate return, and advocates for an “all for all” exchange of prisoners of war. Additionally, the formula addresses the global repercussions of food and energy insecurity by proposing price restrictions on Russian energy exports and restoring grain exports to stabilize global markets and mitigate the adverse effects of global food shortages.

On justice and accountability, the formula demands the prosecution of those responsible for war crimes. Although it does not extensively discuss post-conflict reconstruction, it highlights the need for an international mechanism by which Russia will compensate Ukraine for war damages.

As affirmed by legal analyses, including PILPG’s, the peace formula is deeply rooted in international law. It is premised on fostering international cooperation to implement a vision of peace that extends beyond Ukraine to benefit the global community.

The African Peace Mission’s Proposal

The African Peace Mission’s Proposal, introduced in the summer of 2023 by a delegation from Comoros, Congo-Brazzaville, Egypt, Senegal, Uganda, Zambia, and South Africa, offered a broad framework for resolving the conflict. While the specifics were never formally disclosed, South Africa’s President Ramaphosa outlined a 10-step peace plan addressing issues such as state sovereignty, security, the protection of global supply chains, humanitarian concerns, and reconstruction. However, the proposal lacked concrete details on how these measures would be implemented.

The proposal highlights African states’ commitment to diplomacy and their desire to play a significant role in maintaining international peace and stability. However, it falls short as a viable blueprint for peace. It avoids explicitly acknowledging the illegality of Russia’s aggression in Ukraine and remains silent on critical issues such as territorial integrity and accountability for war crimes. Ultimately, the proposal reflects a cautious foreign policy stance and, in some cases, the Russia-leaning positions of certain states aiming to influence the resolution of the conflict.

China’s “Political Settlement”

China’s 12-point plan, released in February 2023, aims to portray China as a neutral mediator. However, it is less a comprehensive proposal to end the war and more a self-serving framework for facilitating dialogue and advancing a political settlement aligned with China’s strategic interests.

The plan calls for moving away from “Cold-War mentality” military blocs and bloc confrontation, echoing language often found in Russian narratives about the perceived threats of military alliances. It opposes unilateral sanctions and their perceived misuse while advocating for the protection of global supply chains. Notably, the plan reflects China’s strategic concerns, particularly its stance on Taiwan and territorial integrity. It outlines a normative and legal framework that China could potentially invoke if it were to take action against Taiwan, revealing its apprehension about potential international military and economic responses to such a scenario. 

The plan shares some common ground with Ukraine’s Peace Formula. It calls for measures to de-escalate hostilities, protect civilians and prisoners of war, and ensure the stability of global supply chains. It explicitly advocates for international support for post-conflict reconstruction and offers China’s assistance. Furthermore, it emphasizes the importance of safeguarding nuclear facilities, supporting the role of the IAEA, and opposing the use or threat of nuclear weapons.

However, the proposal notably fails to address critical issues such as territorial integrity, the withdrawal of Russian troops, security guarantees for Ukraine, or accountability for war crimes. Its language carefully avoids acknowledging Russia’s illegal occupation of Ukrainian territory, simply stating that the sovereignty, independence, and territorial integrity of all states must be respected. Additionally, it refrains from labeling Russia’s actions as a war, instead referring to the conflict as the “Ukraine crisis.”

Indeed, in September 2024, a paper drafted by the Ukrainian government and circulated amongst diplomats at the September UNGA meeting in New York claimed that China was also pursuing international backing for an end-the-war strategy which would freeze current territorial demarcations. This only underscores China’s reluctance to support a just resolution based on Ukraine’s territorial integrity. Given China’s close ties with Russia, the proposal is best characterized as Russian-leaning.

The Brazil-China “Common Understandings” 

The Brazil-China Peace Proposal, introduced in May 2024, offers little progress beyond the framework of China’s 2023 plan. It focuses on a set of “common understandings” and calls for direct dialogue but fails to address several critical issues essential for achieving a durable resolution to Russia’s war.

The proposal echoes familiar themes, including opposition to bloc dynamics and nuclear escalation, advocacy for stable global supply chains, and calls for humanitarian assistance. However, it strays even further from the principle of territorial integrity, omitting any reference to Russia’s illegal occupation of Ukrainian territory, its broader aggression, or the fundamental obligation to uphold state sovereignty under international law.

Brazil’s stance in this proposal is clearly influenced by its membership in BRICS, which includes Russia. The economic and geopolitical interests of both Brazil and China are evident, suggesting that their approach is driven more by self-interest than by a genuine commitment to justice or international law.

Russia’s Position

Unlike the formal written proposals outlined above, Russia has not published an official peace plan of its own. Instead, its position on peace is conveyed through public statements by Russian officials and its actions on the ground in Ukraine. Russia’s prerequisites for peace remain centered on Ukrainian neutrality and the recognition of its territorial claims over Crimea and Donbas.

President Putin has insisted that meaningful negotiations with Ukraine cannot commence while—according to his narrative—Ukraine indiscriminately attacks civilian populations and infrastructure. While Russia has expressed openness to a ceasefire, this is contingent on terms that overwhelmingly serve its interests, including Ukraine’s withdrawal from the territories illegally occupied by Russia, and the abandonment of efforts to join NATO. Russia’s position centers on maintaining control over significant portions of Ukraine, including the strategically significant Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. 

While Russia has participated in several exchanges of prisoners of war, it frames these actions as part of its broader narrative of protecting ethnic Russians in Ukraine. Its approach to humanitarian issues remains starkly contradictory: Russia continues to target civilian infrastructure, including Ukraine’s energy systems, with the intent of disrupting daily life and undermining Ukraine’s resilience, particularly during the winter months.

Regarding global energy security, Russia wields its energy exports as a geopolitical weapon, manipulating supplies to exert pressure on European and global markets. While it initially engaged in grain export negotiations as part of the Black Sea Grain Initiative, it withdrew from the agreement in 2023, escalating attacks on Ukrainian ports and civilian shipping vessels.

Russia categorically rejects accountability for war crimes, dismissing such accusations as politically motivated. It also refuses to consider reparations for damages caused by the war.  Moreover, Russia has consistently opposed the use of frozen assets for reconstruction and, in May 2024, authorized compensation for its seized frozen assets by targeting U.S. assets within Russia.

Finally, while Russia has expressed nominal support for multilateral peace talks, it vehemently opposes any dominant role for Western-led blocs in such negotiations. Russia frames the conflict as part of a broader struggle against Western hegemony.

Conclusion

In the search for peace in Ukraine, not all proposals are created equal. Ukraine’s Peace Formula provides a robust framework for future peace that is grounded in international law and principles of justice. In contrast, many other proposals amount to little more than diplomatic posturing, shaped by the priorities and alliances of their authors.

Any path to lasting peace must prioritize territorial integrity, accountability for aggression and war crimes, and comprehensive security guarantees to prevent future conflict. Smoke-and-mirrors proposals may claim neutrality, but true peace demands an unwavering commitment to justice, sovereignty, and the rule of law—principles that Ukraine’s Peace Formula upholds as a blueprint not only for the region but for a more secure and just international order.

The Legality of Russia’s Use of Naval Mines in the Black Sea

The Legality of Russia’s Use of Naval Mines in the Black Sea

Read the Original on the Center for Civil Liberties Website

Authors: Dr. Gregory P. Noone and Sindija Beta, PILPG, and Danek Freeman, Joon Cho, Joseph Hahn, and Leigh Dannhauser, Weil, Gotshal & Manges LLP

Naval mines have been a part of warfare for over a century, but their use is strictly regulated under international law to prevent harm to civilians and neutral ships.  While not illegal per se (meaning that their existence is not illegal), naval mines can be dangerous, and rules are in place to control when and how they’re used.  Recently, the spotlight has turned to Russia’s use of these weapons in the Black Sea during its war in Ukraine, raising serious questions about possible further Russian violations of international law.

The Hague Convention and Naval Mines

One of the key treaties that regulates the use of naval mines is the VIII Hague Convention of 1907.  This treaty was established after the devastating loss of civilian lives from unchecked naval mining during the Russo-Japanese War (1904-1905).  The goal was to prevent similar tragedies by laying down clear rules about where and how naval mines can be used, especially to protect neutral ships.

According to the treaty, countries cannot scatter mines that may indiscriminately injure civilians and neutral vessels. For example, floating mines must deactivate within an hour if they’re no longer under control, and anchored mines must become harmless if they break free (Article 1).  Moreover, states are prohibited from laying mines with the sole purpose of targeting commercial ships (Article 2).  Any mines placed must be done with the safety of peaceful shipping in mind, and combatants need to inform others about the presence of mines in dangerous areas.

Even though not all countries signed this treaty, including Russia and Ukraine, many of its key points have become part of customary international law, meaning they apply to all nations, including Russia and Ukraine.  This is where the issue of Russia’s actions comes into focus.

Customary International Law: Additional Protections

In addition to the Hague Convention, the use of naval mines is further restricted by legal principles that are part of customary international law.  These include the principle of distinction and the right of innocent passage.

The principle of distinction, which is outlined in the 1949 Geneva Conventions and their Additional Protocols (Articles 48, 51(2), and 52(2) of Additional Protocol I), prohibits attacks that are directed at civilians or non-combatants.  It requires that combatants must always differentiate between military and civilian targets. Indiscriminate attacks that fail to make this distinction are unlawful.  This principle, recognized as customary international law, is one of the most fundamental rules in warfare.  The International Court of Justice has highlighted that the principle of distinction is one of the “intransgressible principles” of international law (para. 79), and it has been integrated into military operational doctrine worldwide.  Unfortunately, however, the UK government has observed that Russia has consistently violated this legal principle as they have “systematically targeted Ukrainian port and civilian infrastructure,” throughout its war.

The right of innocent passage, codified in Article 17 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III), protects civilian ships passing through territorial waters, provided they do so in a way that does not threaten the peace or security of the coastal state.  Russia ratified UNCLOS in 1997, meaning that it is bound by this principle.  When naval mines disrupt the safe passage of these civilian vessels, it violates this right.

Both of these principles—distinction and innocent passage—have been cited in key legal judgments, such as in the U.S. v. Nicaragua (1984) case, and apply universally, further highlighting the legal obligations that Russia is infringing upon in its current mining practices.

Naval Mines in the Russia-Ukraine War

While the true extent of mining operations remains unknown, media and other reports indicate that Russia has deployed hundreds of naval mines in the Black Sea since its invasion of Ukraine in 2022.  This includes floating mines, sea bottom mines, and anchored contact mines.  Some mines floating in the Black Sea are anchored contact mines that have become unmoored in stormy weather.  Reports note that mines have been dropped “in the direction of navigation corridors of civil shipping,” including in a “humanitarian corridor” established by Ukraine in the western Black Sea safeguarding the export of grain to Europe and Africa.   Shipping vessels have been hit by these mines near Ukraine’s ports and some mines are reportedly floating near Turkey, Bulgaria, and Romania.  

The UK Foreign Office indicated that Russia has “almost certainly” laid these mines as a covert attempt to lay blame on Ukraine for attacks against civilian vessels, rather than openly sink civilian ships.  These mines have threatened significant disruptions in commercial shipping in the region, including with respect to the export of Ukrainian grain, and tourists bound for Black Sea resorts have been deterred by such reports of drifting rogue mines.  Around the same time, Russia also notably backed out of the Black Sea Grain Initiative, a deal brokered between Russia and Ukraine by the United Nations and Turkey meant to facilitate the safe navigation and export of Ukrainian grain and other foodstuffs via the Black Sea.

Legal Violations: Where Russia Crosses the Line

Russia’s use of naval mines in the Black Sea raises significant questions about compliance with international law.  First, the types of mines being used are concerning.  Under the VIII Hague Convention, floating mines are supposed to deactivate shortly after being deployed, and anchored mines should become harmless if they break free.  However, reports suggest that Russian mines are drifting long distances and remaining dangerous well after deployment, potentially posing risks to neutral and civilian vessels.

In addition to the concerns about the types of mines used, a more pressing issue is the mining of the humanitarian corridor, specifically set up for the safe passage of cargo ships.  This corridor is intended to be neutral ground, allowing civilian vessels to navigate without fear of attack or damage.  By placing mines in this area, Russia may be violating international laws that are designed to protect neutral shipping. 

To ensure the safety of neutral shipping, precautions should be taken, such as warning ships about the presence of mines or avoiding mining areas designated for innocent passage.  While Russia issued a general warning about mines in shipping routes in July 2023, this notice has been viewed as insufficient.  The Russian Defense Ministry referred to a single mine sighting without providing detailed information about the numerous mines laid in the area, which would be critically important information to seafarers. 

Following the suspension of the Black Sea Grain Initiative, Russia has indicated intentions to target vessels entering or leaving Ukrainian ports and has carried out several strikes on the port of Odesa, disrupting commercial shipping in the region.  Todor Tagarev, Bulgaria’s Minister of Defense and member of a new trilateral Mine Countermeasures Black Sea task force noted, “Russia has been blocking maritime traffic for many months now,” highlighting that “there are a number of sea mines that present risks… along with threats from Russian UAV and missile attacks.”

Moreover, as discussed above Russia may be infringing upon two important legal principles under customary international law: the principle of distinction and the right of innocent passage.

Can Russia Be Held Accountable?

So, what can be done about these violations? 

International law provides mechanisms for accountability.  States affected by Russia’s mines, such as Ukraine, Turkey, Romania, and Bulgaria, could bring a case against Russia before the International Court of Justice.  The International Court of Justice can hear disputes between states and potentially order Russia to stop these activities or pay damages for any harm caused.

On the other hand, Russia might try to defend its actions by arguing that it did not intend to specifically target commercial shipping or that it is not bound by the VIII Hague Convention because it is not a signatory.  However, many of the treaty’s rules have become part of customary international law, meaning that Russia is still expected to follow them.  Additionally, intent is only relevant in certain cases, and the widespread damage caused by these mines may be enough to establish liability regardless of Russia’s motives.

Conclusion

Russia’s use of naval mines in the Black Sea is not just a military strategy—it has real-world consequences for civilian lives and international shipping. By mining the humanitarian corridor created to facilitate the safe navigation of civilian cargo ships, as well as by allowing its mines to drift far beyond their intended areas, Russia appears to be creating risks for commercial vessels and civilians in Ukraine’s territorial waters.  As such, Russia’s actions in the Black Sea humanitarian corridor does not align with key doctrines of international law, jeopardizing civilian safety and challenging the integrity of international legal frameworks designed to uphold peace and security.

As the conflict continues Russia continues to violate international law. However, the international community will be watching closely to see how these actions are addressed, and whether Russia will be held accountable for its violations of international law.

وقف إطلاق النار: ركن أساسي لحل الصراع في السودان

منذ أبريل 2023، انخرط السودان في صراع عنيف على السلطة بين الجيش السوداني النظامي، القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF). يستند هذا الصراع إلى تنافس عسكري وسياسي طويل الأمد، حيث تطورت قوات الدعم السريع من ميليشيات الجنجويد التي استخدمها الدكتاتور السابق عمر البشير لقمع التمرد في دارفور، حيث ارتكبت فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين. تحت قيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، حصلت قوات الدعم السريع على اعتراف قانوني رسمي واستقلال مالي، لكنها ظلت تحت سيطرة الحكومة. ورغم عملها لصالح الرئيس عمر البشير، دعمت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الثورة المدنية في أبريل 2019 التي أطاحت بالبشير.

وقد أفضى اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين، ممثلين في القوات المسلحة والدعم السريع، وبين المدنيين، الذين قادوا حراك ثورة ديسمبر 2018، إلى تشكيل مجلس سيادة انتقالي، شغل فيه العسكريون مناصب عليا، ومجلس وزراء انتقالي شغل مناصبه المدنيون تحت رئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.  ومع ذلك، قامت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر 2021، واستولت على السلطة من الحكومة المدنية الانتقالية، مما أنهى فعليًا عملية التحول الديمقراطي وأعاد تأسيس حكم استبدادي. وتصاعدت التوترات عندما أثارت مقترحات دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية، كجزء من العودة إلى التحول الديمقراطي، تهديدًا لاستقلال قوات الدعم السريع، مما أدى في النهاية إلى اندلاع صراع مسلح بين القوتين في 15 أبريل 2023.

بحلول سبتمبر 2024، كانت خسائر هذا الصراع مروعة، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الذين فقدوا حياتهم إثر هذا الصراع بحوالي 18,800 بينما أفادت مصادر أخرى بوصول عدد الضحايا إلى 150,000. وقد واجه أكثر من 10.9 مليون شخص النزوح وسط تزايد العنف، وانهيار الرعاية الصحية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وخطر المجاعة الذي يهدد أكثر من مليوني سوداني. وقد فشلت جهود التفاوض لإحلال السلام بسبب المواقف المتصلبة لأطراف الصراع، خاصة من جهة الجيش السوداني، مما منع التوصل إلى وقف إطلاق نار ذي معنى كخطوة نحو الاستقرار.

يسعى هذا المقال لتقديم نظرة عامة على العناصر الأساسية المطلوبة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في السودان. ويغطي المقال المبادرات الدولية والإقليمية التي شكلت حتى الآن جهود الوساطة الإقليمية والعالمية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، والسمات الجوهرية والإجرائية الرئيسية لوقف إطلاق النار، والممارسات السابقة لوقف إطلاق النار في التجربة السودانية. كما يؤكد هذا المقال على الدور الحيوي الذي يلعبه المدنيون في إقامة السلام الدائم، مؤيدًا ضرورة إشراك المدنيين في جميع مراحل التفاوض على وقف إطلاق النار وتنفيذه.

جهود وقف إطلاق النار منذ 2023: المبادرات الدولية والإقليمية

بدأت الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، محادثات سلام في جدة في مايو 2023. وقد أسفرت هذه الجهود عن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة سبعة أيام تم خرقه مرارًا وتكرارًا. وقد استؤنفت المحاولات اللاحقة في جدة في أكتوبر 2023 ولكنها فشلت في الحصول على زخم كافٍ، حيث رفض الطرفان المفاوضات المباشرة. وقدمت المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، خارطة طريق لحل الأزمة في السودان، داعية إلى ممرات إنسانية وحوار سياسي. ومع ذلك، فإن الأهداف المتباينة بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين وتعليق مشاركة السودان في الهيئة الحكومية للتنمية في أوائل عام 2024 قد عقّدت التوصل إلى وقف إطلاق نار فعال.

ساهمت الدول المجاورة أيضًا في المفاوضات، وكذلك في الصراع نفسه. فمثلاً، قامت مصر، التي دعمت تقليديًا الجيش السوداني، بوساطة لإجراء محادثات في يوليو 2023 ومرة أخرى في أغسطس 2024، بينما يُقال إن الإمارات العربية المتحدة تدعم قوات الدعم السريع، مما أثر على ديناميكيات الصراع على الأرض. وهدفت المحادثات التي قادتها الولايات المتحدة في جنيف إلى إنشاء ممرات آمنة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، لكنها لم تحقق نجاحًا وسط استمرار العمليات العسكرية. وقد أضعف استبعاد الأصوات المدنية من مفاوضات وقف إطلاق النار شرعية هذه المفاوضات في سياق الدعوة الواسعة من الجمهور السوداني لانتقال ديمقراطي يقوده المدنيون باعتباره أساسًا للسلام المستدام.

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا ينخرطاان حاليًا في أي محادثات مباشرة، ولكن مثل هذا السلوك يبدو شائعاً خلال المراحل الأولى من المفاوضات حين يكون النزاع شديد الكثافة. وعلى الرغم من الفشل المتكرر في وقف الصراع، لا تزال الآمال قائمة لمحادثات وقف إطلاق النار في المستقبل. لكي تنجح هذه المحادثات، يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المدنيون، فهم العناصر الجوهرية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك توقيته وتسلسله ومشاركة الجهات الفاعلة ذات الصلة.

التدابير المؤقتة

تُعرف الأمم المتحدة وقف إطلاق النار بأنه تعليق للقتال تتفق عليه الأطراف المتحاربة، وعادة ما يكون جزءًا من عملية سياسية. إنه اتفاق متفاوض عليه لوقف الأعمال العدائية وتخفيف حدة النزاع، غالبًا من خلال إزالة الأسلحة أو فرض مناطق منزوعة السلاح. وقف إطلاق النار ملزم ولكنه لا ينهي النزاع رسميًا ما لم يتم تطويره ليصبح وقفاً دائماً لإطلاق النار. وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار غالبًا ما يعتبر حلاً طويل الأمد، إلا أنه يمكن التفاوض عليها كأحد الإجراءات المؤقتة المتعددة لوقف العنف. إجراء مؤقت آخر هو الهدنة، وهي توقف غير رسمي مؤقت عن القتال، وغالبًا ما يتم ترتيبه محليًا، ولا يعتمد على رغبة الأطراف في إنهاء النزاع الأكبر. يمكن استخدام الهدنة لإجلاء الضحايا من ساحة المعركة قبل استئناف القتال. إن وقف الأعمال العدائية هو اتفاق أوسع وأكثر رسمية يوافق فيه طرف واحد أو أكثر على تعليق القتال الشامل. وعلى الرغم من أن وقف الأعمال العدائية قد يشير إلى بداية عملية سلام أوسع، إلا أنها لا تزال مؤقتة وغير ملزمة.

يمكن أن توفر هذه التدابير المؤقتة راحة قصيرة الأجل وتحمي المدنيين، مما يفتح طرقًا لمفاوضات السلام المستقبلية. وقف إطلاق النار طويل الأمد، أو الهدنة، يوفر مسارًا نحو السلام المستمر. وتنص المادة 36 من اتفاقيات لاهاي لعام 1907 على أن الهدنة "تعلق العمليات العسكرية بموجب اتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة"، وهو اتفاق رسمي لوقف جميع العمليات العسكرية، وغالبًا ما يرتبط ذلك بتحقيق اتفاق سلام أوسع.

خطوات إقامة وقف إطلاق نار فعال

يمكن لوقف إطلاق النار أن يخلق مساحة للحوار والإغاثة الإنسانية الفورية. عادةً ما يتبع عملية وقف إطلاق النار هذه الخطوات:

1. الاقتراح: تقترح الأطراف المتحاربة وقفاً لإطلاق النار، وغالبًا ما يكون ذلك بدعم من طرف ثالث. فعلى سبيل المثال، قادت الولايات المتحدة، في أغسطس 2024، محادثات سلام في جنيف، باستضافة المملكة العربية السعودية وسويسرا، بهدف إشراك أطراف النزاع في السودان ومراقبين من أطراف أخرى. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الاقتراحات التي لا تراعي التوقيت المناسب إلى مفاوضات تترك قضايا حاسمة دون حل.

2. المفاوضات: بعد إقامة قنوات الاتصال، يناقش الأطراف شروطًا مثل مدة وموقع مناطق وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية. ويمكن أن تساعد مشاركة الأطراف الدولية في بناء الثقة بين أطراف التفاوض.

3. الاتفاق: بمجرد الانتهاء من الشروط، يوقع الأطراف اتفاقية وقف إطلاق نار رسمية، محددة المسؤوليات ويعلنون عنها.

4. التنفيذ: توقف الأطراف المتحاربة الأعمال العدائية بينما يراقب المراقبون امتثال هذه الأطراف لبنود الاتفاق من أجل ضمان التزامهم بها. ويمكن أن يشمل المراقبون أصحاب المصلحة المحليين أو الدوليين أو كليهما. ويقومون بتقديم تقارير منتظمة عن حالة وقف إطلاق النار، كاشفين عن المخاوف للأطراف وأصحاب المصلحة الدوليين.

التحقق من وقف إطلاق النار ومراقبته وتنفيذه

التحقق من وقف إطلاق النار ومراقبته وتنفيذه أمر حيوي لإقامة سلام دائم. تقيّم فرق التحقق، التي تتكون عادة من خبراء عسكريين، امتثال الأطراف لشروط وقف إطلاق النار، مثل سحب القوات ونزع السلاح. وتساعد التقنيات مثل الطائرات بدون طيار والصور الفضائية في جمع البيانات غير المتحيزة. وقد استُخدمت لجان التحقق في اتفاقيات السلام السودانية السابقة. على سبيل المثال، أنشأ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية، لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار، وهي واحدة من عدة كيانات مكلفة بالتحقق من تنفيذ شروط وقف إطلاق النار ومراقبته، وقد تلقت اللجنة، التي ضمت ممثلين لطرفي النزاع، دعمًا من بعثة الأمم المتحدة في السودان وهي عملية حفظ سلام تم إنشاؤها عقب اتفاقية 2005.

قد تعمل لجان المراقبة إلى جانب لجان التحقق أو بدلاً عنها لتعزيز الثقة بين الأطراف. ويمكن أن تشمل هذه اللجان ممثلين من الأطراف المتحاربة، وأطراف مراقبة من دول أخرى ومنظمات إقليمية أو دولية. ومع ذلك، لا تضمن لجان المراقبة التزام الأطراف بشروط وقف إطلاق النار. فعلى الرغم من إنشاء لجنة مراقبة خلال وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع  في مايو 2023، والتي ضمت ممثلين من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الطرفين خرقا وقف إطلاق النار بعد يوم واحد من بدئه. وقد لاحظ المراقبون أن مفاوضات وقف إطلاق النار في جدة (في مايو وأكتوبر 2023) لم تتضمن أي آلية فعالة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، كما لم يشارك المدنيون في عضوية اللجنة. وبذلك لم تكن هناك أي عواقب ذات مغزى أو عقوبات فعالة قد تترتب على الانتهاكات.

يمثل تنفيذ وقف إطلاق النار داخل منطقة النزاع تحديًا كبيراً. تسمح المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاستجابة لمهددات السلام، وخروقات السلام، أو أعمال العدوان من خلال دعوة الأطراف المعنية للامتثال للتدابير المؤقتة الضرورية لمنع تفاقم الوضع. وقد تشمل إجراءات سحب القوات المسلحة، وقف الأعمال العدائية، الالتزام بوقف إطلاق النار، أو خلق ظروف لا تعيق وصول المساعدات الإنسانية. ويجادل المتخصصون بأن هذه التدابير المؤقتة، على الرغم من كونها مؤقتة، إلا أنها ملزمة قانونًا للأطراف المستهدفة.

تمكن المادة 41 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من توجيه الدول الأعضاء لفرض تدابير إنفاذ متعددة مثل الضغوط الدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، أو الإجراءات السياسية ضد الأطراف التي تفشل في الامتثال للتدابير المؤقتة الموضحة في المادة 40. مثال بارز في السودان حدث خلال النزاع في دارفور عندما استجاب مجلس الأمن لانتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في نجامينا لعام 2004. ففي تلك الحالة، قام المجلس بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأطراف التي خرقت شروطه بدلاً من تقييده بالكيانات غير الحكومية والأفراد المذكورين في قراره الأول.

الانتقال من وقف إطلاق النار المؤقت إلى الدائم: أمثلة سودانية

غالبًا ما لا يحدد وقف إطلاق النار المؤقت مدة معينة له؛ بينما يمكن لبعضها أن يتطور إلى اتفاقيات دائمة، فإنها غالبًا ما تكون جزءًا من جهود دبلوماسية أوسع لتحقيق حل شامل. توضح الأمثلة التاريخية من السودان كيف يمكن لوقف إطلاق النار المؤقت أن يسهم في دعم حوار أكثر شمولاً. يلعب استعداد الأطراف للتفاوض، إلى جانب تأثير أصحاب المصلحة الخارجيين، دورًا حاسمًا في الانتقال من وقف إطلاق نار مؤقت إلى حل دائم.

اتفاق وقف إطلاق النار في نجامينا، الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أبريل عام 2004، كان مصممًا لوقف تصاعد العنف في دارفور من خلال إقامة وقف إطلاق نار لمدة خمسة وأربعين يومًا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة، وحركة وجيش تحرير السودان. وعلى الرغم من هذا الجهد، استمر العنف، حيث خرق الطرفان وقف إطلاق النار مرارًا وتكرارًا. وبعد عامين، وردًا على الضغوط المتزايدة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وقعت حكومة السودان اتفاق وقف إطلاق النار في أبوجا عام 2006 مع فصيل من حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي. تضمن اتفاق أبوجا أحكام وقف إطلاق نار مشابهة لاتفاق نجامينا، إلا أنه قدم أيضًا تدابير إضافية لتقاسم السلطة، وتوزيع الثروة، ونزع سلاح الجماعات المتمردة والجنجويد، مع دمج المقاتلين المتمردين في الجيش السوداني. ومع ذلك، اعتبر الكثيرون هذه الأحكام الجديدة غير كافية، مما دفع العديد من الفصائل المسلحة للانسحاب من المفاوضات.

واجه اتفاق أبوجا انتقادات واسعة لكونه مثيرًا للجدل ومثيرًا للانقسام. وفي النهاية لم ينجح الاتفاق في وقف الأعمال العدائية، فضلاً عن كشفه عن الانقسامات العميقة بين أطراف التفاوض. ومع ذلك، نجح الاتفاق في البناء على مبادئ اتفاق نجامينا بتناول لقضايا حرجة، مثل التنمية الاقتصادية في دارفور، والتي تظل أساسية لتحقيق السلام المستدام. وقد شكلت هذه الاتفاقيات أساس اتفاق الدوحة للسلام في دارفور لعام 2011، والذي على الرغم من عيوبه، كان أساسيًا لاتفاق السلام في جوبا لعام 2020 - والذي يُعتبر، على الأرجح، وقف إطلاق النار الأكثر ديمومة في التاريخ الحديث لدارفور. ومع ذلك، تشير التقارير الواردة الآن عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية المحتملة ضد نفس الجماعات التي تم استهدافها سابقاً إلى الفشل المروع للجهود السابقة لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

تحقيق وقف إطلاق نار دائم في السودان

يتطلب تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في النزاع الجاري في السودان معالجة مزيج معقد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. تشمل القضايا المركزية التنافس التاريخي والصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتوترات العرقية والإقليمية الكامنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تورط الجهات الفاعلة الخارجية، مثل الدول المجاورة والقوى الدولية، يؤثر بشكل كبير على إمكانية تحقيق وقف إطلاق نار دائم.

يتمتع السودان بموقع استراتيجي جيوسياسي هام، حيث تحده تشاد ومصر وليبيا وإثيوبيا وإريتريا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان، بالإضافة إلى البحر الأحمر. هذا الأمر دفع العديد من الدول إلى تعزيز علاقاتها مع فصائل مسلحة سودانية مختلفة من أجل تأمين وخدمة مصالحها، ويشمل ذلك طرق التجارة المواتية والوصول إلى الموارد المعدنية الثمينة. وعلى الرغم من جهود أطراف خارجية ناشطة من أجل تحقيق السلام في السودان، إلا أن التدخلات الخارجية من شأنها تعقيد عملية وقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

على سبيل المثال، سعت مصر إلى الحفاظ على نفوذها التقليدي في السودان بسبب المصالح الاقتصادية المشتركة في نهر النيل والمخاوف الأمنية بشأن حدودها الجنوبية، مما جعلها حليفًا قويًا للجيش السوداني. هناك أدلة متزايدة، أوردتها وسائل إعلام دولية ودول أخرى، تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم قوات الدعم السريع مالياً وتزوده بالعتاد العسكري. وفي الوقت نفسه، تسعى قوى دولية أخرى إلى تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية في السودان. فعلى سبيل المثال، يبدو أن روسيا تهدف إلى إقامة قاعدة بحرية في البحر الأحمر، وتركز الصين على قطاع النفط في السودان لتعزيز نفوذها في أفريقيا، بينما تعمل الولايات المتحدة على مناهضة هذه التوجهات التي قد تضر بمصالحها وأمنها القومي. ويظهر تورط الدول الأخرى في السودان - سواء لتعزيز المصالح الجيوسياسية الاستراتيجية أو للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الأعمال العدائية – تأثيرها المتزايد على النزاع الحالي في السودان. ويذكّر استخدام روسيا الأخير لحق النقض (الفيتو) لمنع تمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تعزيز التدابير اللازمة لحماية المدنيين وزيادة الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بالقوة الكبيرة التي تمتلكها الأطراف الخارجية على استقرار السودان. لذا، فإن وقف إطلاق النار الدائم ضروري ليس فقط للسودان ولكن أيضًا للاستقرار الإقليمي والدولي الأوسع.

وقف إطلاق نار سوداني يشمل المدنيين

يجب أن ينظر وقف إطلاق النار الناجح إلى ما وراء الأهداف العسكرية ليأخذ في اعتباره تعقيدات الخلفيات المتنوعة والمتعددة للسكان في السودان والديناميكيات الاجتماعية الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع التي شكلت نزاعاته. يستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الرغم من العديد من محاولات وقف إطلاق النار وجهود الوساطة الدولية. وقد فشلت المبادرات السابقة لوقف إطلاق النار في تحقيق السلام المستدام لأنها ركزت بشكل ضيق على الفصل العسكري بين الأطراف المتحاربة دون معالجة القضايا الاجتماعية السياسية الكامنة أو دمج وجهات نظر المدنيين. 

بناء الثقة في عملية السلام بين المدنيين أمر أساسي لضمان دعم أي وقف لإطلاق النار أثناء التنفيذ. اعتماد نهج شامل يشرك بشكل كامل المجتمعات المهمشة والمتأثرة بالنزاع أمر ضروري لنجاح وقف إطلاق النار. وتجاهل الأصوات المدنية سوف يعيق الجهود المبذولة لمعالجة جذور النزاع الذي يمتد الكثير منها عقودًا إلى الوراء. ويجب على المنظمات الإقليمية والدولية ليس فقط تضخيم الأصوات المدنية ولكن أيضًا ممارسة ضغط مستمر على الأطراف المتحاربة والدول الأخرى التي تستغل النزاع في السودان لمصالحها الخاصة. 

تضيف آثار النزاع على المدنيين، بما في ذلك النزوح الجماعي والضحايا والأزمات الإنسانية، إلى الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار. والتي كانت تُعتبر تقليديًا قضية عسكرية، يجب أن تعطي عملية التفاوض الآن الأولوية لأصوات المدنيين السودانيين، وخاصة النساء والشباب والمجموعات المهمشة والمجتمعات من المناطق الطرفية. إن إدراج المدنيين ضروري لمعالجة جذور النزاع وتعزيز حماية وسلامة المدنيين. لذلك يجب أن يشمل أي وقف لإطلاق النار في السودان، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، مشاركة المدنيين لتعزيز احتمالات نجاحه.

خاتمة

يمر السودان بلحظة كارثية ومحورية في تاريخه، حيث أسهمت عقود من التوترات الداخلية، التي لم يتم حلها، في الصراع المدمر الذي يجتاح البلاد بأكملها الآن. وتظهر محاولات وقف إطلاق النار السابقة - سواء الحديثة أو التاريخية - الحاجة الملحة لمعالجة التعقيدات المتعددة التي تميز النزاع الحالي. ويتحمل المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يحدث في السودان، حيث أن العديد من أعضائه مرتبطون بشكل جوهري بالنزاع الحالي. لذلك يجب استخدام جميع الوسائل الممكنة من أجل تشجيع أطراف النزاع على التفاوض، ولدمج المدنيين ضمن عمليات التفاوض، وللمساعدة في التوصل إلى اتفاق قوي مبني على الوضوح والمراقبة الفعالة. وهناك أدوات عديدة مختلفة تحت تصرف المجتمع الدولي، بما في ذلك الحوار الدبلوماسي، وحظر الأسلحة، والعقوبات. ففي غياب مثل هذا الجهد المتضافر الذي يشمل المدنيين، ويعزز الملكية السودانية لهذه التدابير، ويوفر دعماً من الشرعية الدولية، فإن آفاق حل دائم ووضع نهاية للعنف الراهن  تظل ضئيلة إن لم تكن منعدمة.

---

من كتابة أليس ويلاند، هبة بوايه، تارا أورتمان، وأدريان فريكي، من مجموعة القانون الدولي والسياسات العامة، وماريا سيرجييفا، من أوريك، هيرينغتون وسوتكليف.